بررسی آیین نامه جدید نظارت بر قانونگذاری در کشور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۱۵۸۲
به گزارش جماران؛ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و یکی از مواد «آئین نامه نظارت» که از سوی صحن مجمع برای بررسی بیشتر به هیئت عالی ارجاع داده شده بود را مجدداً بررسی کرد.
طبق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، عصر روز چهارشنبه 30آذرماه به اصلاح ماده پنج آئین نامه جدید نظارت پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این ماده، «مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات قاعده گذار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شوراهای عالی زیر مجموعه قوه مجریه، مانند شورای اقتصاد و شورای عالی اداری و نیز تصویب نامه ها و آئین نامه های مصوب دولت و سایر مراجع ذیصلاح در هیچ موردی نباید مغایرتی با سیاست های کلی نظام داشته باشد. تشخیص این امر، بر عهده هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام و با رعایت مفاد این مقررات خواهد بود.
دستگاه های ذیربط موظف اند موارد فوق را جهت بررسی عدم مغایرت با سیاست های کلی به هیئت عالی ارسال و هیئت عالی نظارت، ترتیبات انجام این امر را تدوین و می تواند از ظرفیت دستگاه های نظارتی استفاده نماید. این امر نافی اختیارات و صلاحیت نظارتی هیئت عالی نظارت نخواهد بود.»
خاطر نشان می شود، هیئت عالی نظارت مجمع، روز شنبه 3دیماه، جلسه فوق العاده خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح«بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره«اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صعنت خودرو» خواهد پرداخت.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا آملی لاریجانی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا هیئت عالی نظارت سیاست های کلی نظارت مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۱۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار